هل الاتفاق الشفهي صحيح؟ كيف تحتفظ بدليل على ما وُعدت به
قد يكون الوعد الشفهي عقدًا مع ذلك. تبدأ المشكلة حين يقع نزاع ولا تستطيع أن تُظهر ما الذي وُعد به، أو من الذي وعد.
قد يكون الوعد الشفهي عقدًا
في كثير من البلدان ينعقد العقد عندما يتفق الطرفان، ولا يشترط في معظم الاتفاقات اليومية أن تكون مكتوبة. فإقراض صديق مبلغًا من المال أو بيع شيء بيعًا مباشرًا قد يكون عقدًا حتى لو اقتصر على الكلام.
وبعض الاتفاقات لا تصح إلا مكتوبة، ويتوقف تحديدها على البلد. فإذا كان المبلغ كبيرًا أو الأمر مهمًا، فتحقق من القواعد المعمول بها حيث تقيم.
المشكلة الحقيقية هي الإثبات
لا تأتي معظم متاعب الوعود الشفهية من بطلان العقد، بل من العجز عن إثبات ما جاء فيه. فإذا بقي المبلغ والموعد وطريقة الدفع غامضة، تباعدت ذاكرة الطرفين مع مرور الوقت.
وإذا توقف الطرف الآخر عن الرد ولم تكن تعرف اسمه الحقيقي أو طريقة الوصول إليه، فلن تستطيع المطالبة بالمبلغ ولا طلب المساعدة.
ما الذي يجب تدوينه
دوّن على الأقل هذه النقاط الأربع في صيغة أكدها الطرف الآخر أيضًا: (1) من يعد من بماذا، (2) ما الذي سيُنفَّذ (المبلغ أو الغرض أو العمل)، (3) متى وكيف، (4) ما الذي يحدث إذا لم يُنفَّذ.
تجنب العبارات الغامضة مثل «قريبًا» أو «في أقرب وقت ممكن». فالموعد الذي له نقطة بداية واضحة، مثل «خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الاتفاق»، يترك مجالًا أضيق للجدل لاحقًا.
هل تكفي رسائل المحادثة والبريد الإلكتروني؟
قد يفيد سجل الرسائل، لكن الشروط تتفرق في ثنايا المحادثة ويصعب معرفة النسخة النهائية منها. وقد ينازع الشخص أيضًا في كون الحساب يخصه فعلًا.
أما جمع ما اتفقتم عليه في وثيقة واحدة، وتحقق كل طرف من هويته قبل التوقيع، فيجعل تتبع المحتوى والشخص أسهل لاحقًا.
هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية. تختلف القوانين من بلد إلى آخر، فاستشر مختصًا بشأن حالتك تحديدًا.